قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 5 آلاف مهجر من أصل عشرات آلاف المهجرين من مدنهم هربا من نظام الأسد يقطنون في مخيم “دير بلوط” بريف حلب الشمالي.
ووفقاً لعدد كبير من سكان المخيم فإنهم يواجهون أوضاعا معيشية كارثية، تفتقر إلى أدنى مقومات الخدمات الأساسية، كالمياه والحمامات وخدمات الرعاية الطبيَّة، كما أنَّ هناك شحاً وعدم انتظام في المساعدات الغذائية التي تصل إليها.
وذكر التقرير الذي اطلعت “زمان الوصل” عليه أن معظم النازحين من فئة الأطفال والنساء، وبعضهن حوامل، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى والمصابين نتيجة عمليات القصف التي تعرضوا لها في ديارهم سابقاً من قبل القوات الروسية والسورية، وبالتالي فإنَّهم يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.
ووصف تقرير الشبكة مخيم “دير بلوط” بأنه “نموذج مصغَّر” عمَّا تعانيه مخيمات النُّزوح داخل سوريا، ونقل عن سكان في المخيم أنَّ الأوضاع المعيشية في مخيم دير بلوط قد أصبحت لا تُطاق في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، لكنَّ الأصعب والأشدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشرب من المخيم مدة خمسة أيام متواصلة، منذ السابع حتى 11 من حزيران يونيو الجاري، ولم تعد المياه الصالحة للشرب إلا في يوم الثلاثاء 12 حزيران يونيو، عندما قامت بعض المنظمات الدَّاعمة للمخيم بتوزيع عبوات المياه الصالحة للشرب، وقد تسبَّب انقطاع مياه الشرب كل تلك المدة في إثارة حالة من الهلع الشديد بين سكان المخيم.
وأضاف التقرير “اضطرَّ سكان المخيم في الوقت الذي انقطعت فيه المياه الصالحة للشرب إلى استعمال مياه الآبار، التي تسبَّبت في حالات من الإسهال والتهابات في الجهاز الهضمي، وفي ظلِّ عدم وجود أيِّ مركز طبي في المخيم أو حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مركز طبي -يقع على بعد 7 كم- أدى ذلك إلى زيادة الإصابات وإلى حصول بعض المضاعفات لدى المصابين”.
وقالت الشبكة في تقريرها “لقد مارست قوات الحلف السوري الروسي التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين، كما أنَّ جميع عمليات التَّشريد التي نفَّذتها قوات النظام السوري وحلفاؤه، والتي حدثت عبر اتفاقيات وهدن تمَّت تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، جعلت السكان مجبرين على القبول بالهدن والمصالحات”.
وأوصت الشبكة في تقريرها المجتمع الدولي والدول المانحة لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بشكل أكبر بمخيمات النُّزوح داخل سوريا، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
كما حثّت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان تحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.
