قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، إن ما لا يقلّ عن 69 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، تم توثيقها في فبراير الماضي.
وجاء في التقرير، الذي صدر الجمعة، أن حصيلة المجازر التي سُجّلت في فبراير تجاوزت 3 أضعاف ما سجّله تقرير يناير.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى “تصعيد الحملة العسكرية الشرسة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي بشكل خاص على مناطق خفض التصعيد”.
وأشار إلى أن الغوطة الشرقية بريف دمشق شهدت “46 مجزرة، جميعها على يد قوات النظام السوري، الذي تصدّر بقية الأطراف بـ 53 مجزرة في عموم سوريا، في حين شهدت محافظة إدلب -وهي أيضاً إحدى مناطق خفض التصعيد- 5 مجازر على يد القوات الروسية، التي حلّت ثانياً بعد النظام السوري بـ 7 مجازر في عموم سوريا”.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه “الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة”.
وتسبّبت تلك المجازر-بحسب التقرير- بمقتل 746 مدنياً، بينهم 236 طفلاً، و165 سيدة (أنثى بالغة)، أي إن 54% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
ووفق التقرير، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 563 مدنياً، بينهم 158 طفلاً، و122 سيدة.
أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 58 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و12 سيدة.
وكانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 101 مدني، بينهم 51 طفلاً، و30 سيدة.
وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 24 مدنياً، بينهم 7 أطفال، وسيدة واحدة.
وذكر التقرير أن “الهجمات التي نفّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) تسبّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين، أو إلحاق إصابات بهم، أو بإلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوّة”.
