وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير 579 حالة اعتقال تعسفية في سوريا خلال شهر شباط الماضي، بينهم نساء و أطفال على يد الجهات العسكرية المحلية المسيطرة على مناطق مختلفة في سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري مسؤول عن 87 في المئة من عمليات الاعتقال التعسفية، دون أن تتمكن عائلات الضحايا من تحديد الجهة الأمنية التي قامت بالاعتقال.
وإضافة إلى وجود أربعة أفرع أمنية تابعة للنظام لها تشعباتها، تمتلك جميع الميليشيات الموالية للنظام السوري صلاحية الاعتقال والتعذيب و الإخفاء القسري مثل الميليشيات الإيرانية، وميليشيا حزب الله اللبناني، وميليشيات الدفاع الوطني.
اعتقال ثم تجنيد
شاركت جميع الأطراف العسكرية في سوريا بعمليات الاعتقال التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنيد الشباب ضمن صفوفهم، مثل النظام السوري و وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.
داهمت قوات النظام مراكز المدن والجامعات والدوائر الحكومية والأسواق لاعتقال الشباب بهدف التجنيد الإجباري، وتركزت الحملات في حلب وحماة ودمشق واللاذقية ودير الزور حيث اعتقل النظام 412 مدنياً بينهم 38 طفلاً، كما سجلت الشبكة اعتقال 17 امرأة.
كما عمِد النظام إلى اعتقال ذوي المقاتلين في الفصائل العسكرية المعارضة بغرض مبادلتهم مع معتقلين لدى الفصائل العسكرية.
وفي الشمال السوري واصلت وحدات حماية الشعب التابعة للإدارة الذاتية عمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها، وتركزت الاعتقالات في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا، وتراوحت أعمار المعتقلين بين 18 و24 عاماً وشملت الذكور والإناث، كما سجلت بعض الحالات في عمر لايتجاوز 14 عاماً.
وفي باقي مناطق سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة وثقت الشبكة اعتقال 16 شخصاً بينهم طفل في شباط الماضي.
التنظيمات المتشددة
لم يتوقف تنظيم الدولة عن عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل للتجنيد القسري في صفوفه بعد تعرضه لخسائر كبيرة وانحسار مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وتركزت عمليات الاعتقال في جيب بريف دير الزور الشرقي حيث اعتقل 100 شخص بينهم ثلاثة أطفال.
وفي ريف حلب الغربي داهمت عناصر هيئة تحرير الشام المجالس المحلية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني المحلية ومنازل منتسبي بعض فصائل المعارضة التي تدور بينهم معارك، وسجلت الشبكة 39 حالة اعتقال تعسفية بينهم أعضاء في فريق “ملهم التطوعي” أواخر الشهر الماضي.
وأشارت الشبكة في ختام تقريرها إلى أن كثيراً من الأشخاص اعتقلهم النظام عشوائياً دون أن تربطهم علاقة”بالحراك الشعبي” أو الإغاثي أو العسكري، ومنهم من اعتقل بسبب قرابته لأحد المشاركين في إحدى الفصائل العسكرية أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
كما تنتشر بشكل واسع عمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية في المناطق غير المستقرة أمنياً أو التي تشهد عمليات نزاع دائم ما أدى إلى نشوء ميليشيات محلية لا تتبع لجهة محددة ولا يمكن تتبعها.
وتشير تقديرات الشبكة السورية لوجود اكثر من 215 ألف معتقل في سجون النظام بينهم نساء وأطفال، وتملك الشبكة قوائم تتجاوز 127 ألف معتقل في أقبية النظام.
