أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا قالت فيها إن العمليات العسكرية في غوطة دمشق الشرقية ألغت “عمليًا” مفاوضات “جنيف”.
وجاء في التقرير الذي نشرته الشبكة، الاثنين 27 تشرين الثاني، أنه رغم إعلان الغوطة منطقة “تخفيف توتر” إلا أن عمليات القتل والتدمير لم تتوقف من قبل الحلف السوري- الروسي الذي استهدف مدنيين.
ووثق التقرير، الذي حمل عنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يلغي عمليًا جولة جنيف القادمة”، مقتل 146 مدنيًا، بينهم 37 طفلًا، في أقل من أسبوعين.
وتشهد الغوطة، منذ مطلع الشهر الجاري، قصفًا جويًا من قبل الطيران الحربي التابع لقوات الأسد، ما خلف عددًا من الضحايا، إضافةً لدمار لحق الأبنية السكنية في المنطقة.
فيما تنطلق محادثات “جنيف”، غدًا، لبحث العملية السياسية في سوريا، على اعتبار أن وقف عمليات القتال مازال “مستقرًا”.
وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، في تموز الماضي.
وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.
وقال الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجد دالاتي، إنها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة قصفًا مكثفًا ومستمرًا بشتى أنواع الأسلحة، حتى العنقودية منها.
وأضاف، وفق ما جاء في التقرير، “يمضي الأهالي أيامهم في الأقبية والمغارات، المشافي تكتظ بالإصابات، خسرنا قرابة 100 ضحية معظمهم أطفال ونساء، مئات الجرحى، مئات البيوت المدمرة، آلاف المتأذين نفسيًا، مع صمت مطبق من المجتمع الدولي، وصمود أسطوري لأهالي الغوطة”.
ودعا التقرير في نهايته مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ردعية لوقف الانتهاكات في الغوطة، مطالبًا المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك لإنقاذ المدنيين.
