وثقت منظمات حقوقية وصحفية الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.
وفي تقريرين لكل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ورابطة الصحفيين السوريين، حصلت عنب بلدي عليهما اليوم، الخميس 2 تشرين الأول، فقد قتل المئات من الإعلاميين خلال السنوات السبع الماضية.
الشبكة ذكرت في تقريرها الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مطالبة “بالعدالة لأرواح ما لايقل عن 634 مواطنًا صحفيًا”.
بينما قدّرت رابطة الصحفيين عدد الإعلاميين القتلى، خلال السنوات الماضية، بحوالي 419 إعلاميًا على الأقل.
وشملت سجلات الشبكة الإعلاميين المحليين والأجانب، منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار التقرير.
وتوزعت أعداد القتلى إلى: 526 على يد قوات الأسد (82.97%)، و16 كانت القوات الروسية مسؤولة عن قتلهم، بينما قتل تنظيم “الدولة الإسلامية” 46 آخرين، وقتل ستة على يد “هيئة تحرير الشام”، إضافة إلى 21 نسبهم التقرير إلى فصائل المعارضة، وثلاثة على يد “الوحدات” الكردية، إلى جانب 16 نسبوا إلى جهات أخرى.
وسجل تقرير المنظمة الحقوقية، قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحق إعلاميين، من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لايقل عن 408 مواطنًا صحفيًا مفقودين أو مختفين قسرًا.
بينما اعتبرت رابطة الصحفيين أن قوات الأسد ثبت أنها مسؤولة عن مقتل 296 إعلاميًا على الأقل، من جملة الذين فقدوا حياتهم منذ آذار 2011، وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، 29 منهم قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام.
ودعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي للضغط على روسيا والصين، “لمنعهما من استخدام الفيتو للمرة الرابعة والسماح بمرور قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات”.
كما أكدت رابطة الصحفيين على أهمية ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، مطالبة بحصول الضحايا على “سبل الإنصاف المناسبة”.
ودعتإلى تأمين بيئة آمنة للإعلاميين لينفذوا أعمالهم بصورة مستقلة، بعيدًا عن أي ضغط أو تهديد مباشر أو غير مباشر.
… https://www.enabbaladi.net/arc
