يرى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أنه على الرغم من أن اتفاق أستانا يتضمن بند الإفراج عن المعتقلين؛ “إلا أن كل جولات المحادثات لم تشهد أي إنجاز أو تطور في هذا المجال”. وأضاف: “لدينا قوائم بأسماء مئة وسبعة آلاف معتقل، 93 ألفًا منهم لدى النظام السوري، وما زالوا قيد الاحتجاز حتى الآن”.
عبد الغني قال لـ (جيرون): إن “استمرار النظام في عدم مناقشة ملف المعتقلين هو استراتيجية ممنهجة، لقتل كل من عارضه بطريقة (مخفية)، خصوصًا في ظل عدم وجود أي رقابة أو محاسبة له على هذه الجرائم”، وأضاف: “بالتالي؛ نحن فقدنا الأمل في هذه المحادثات التي لم تستطع حتى الآن الضغطَ على النظام، لإطلاق سراح معتقل واحد، ولا سيّما معتقلي الرأي والمدنيين”.
بيّن عبد الغني بعض التفاصيل المهمة في هذا الشأن، وقال: “حتى عندما جرت اتفاقات لتبادل الأسرى، بين النظام وفصائل المعارضة، كانت تلك الاتفاقات مجحفةً وغير منصفة بحق المعتقلين المدنيين”، موضحًا أن فصائل المعارضة “كانت تفاوض بالدرجة الأولى على أسماء العناصر التابعين لها أو أسماء أقرباء لهم أو مقربين منهم، وهذا يعني أن المعتقلين المدنيين ليسوا أولوية في قوائم التفاوض”.
وأكد موقف الشبكة بقوله: “طالبنا بأن يكون هناك جهة مركزية ترعى عملية التبادل، وأن تكون إما بإشراف دولي أو باتفاقات ثنائية، كما حصل في أستانا في اتفاقات وقف إطلاق النار أو تحديد مناطق خفض التصعيد، وبأن يتم طرح أسماء بارزة في المعتقلات لا أن يُترك القرار لكلّ من النظام والمعارضة بالإفراج عن أولئك الذين يهمهم أمرهم”.
… https://geroun.net/archives/95
