الأناضول
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا .
وسجل التقرير في آب/ أغسطس المنصرم، وللشهر الرابع على التوالي، انخفاضا في حصيلة اعتداءات قوات الحلف السوري- الروسي على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد الذي دخل حيّز التنفيذ في 6 أيار/ مايو 2017.
وحسب التقرير، بقي النظام السوري يتصدّر الأطراف الرئيسة الفاعلة في ارتكاب حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، لافتا إلى أن حوادث الاعتداء التي استعرضها على يد قوات التحالف الدولي هي فقط الحوادث التي تم التّحقق منها، وأن هناك العشرات من الحوادث في المنطقة الشرقية عموما ومدينة الرقة خصوصا ما زالت قيد التحقق.
وقد وثَّق التقرير 594 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ مطلع عام 2017، في حين سجّل 48 حادثة في آب/ أغسطس الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 21 حادثة على يد قوات النظام السوري، و5على يد القوات الروسية، و11 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية، و7 على يد جهات أخرى.
وفصّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آب/ أغسطس، حيث توزعت إلى 17 من البنى التحتية، و10 من المراكز الحيوية التربوية، و8 من المراكز الحيوية الدينية، و6 من المربعات السكانية، و6 من المراكز الحيوية الطبية، و1 من المخيمات.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
وأكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو “استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشدّدا على ضرورة “فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظرا لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي”.
كما طالبَ الضامن الروسي بضرورة “ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسريا”.
وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… https://arabi21.com/story/1033
