أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تموز، وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً بسبب التعذيب.
نوّه التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، بعد أن تمّ الإعلان عنه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، كما أشار إلى اتفاق الجنوب السوري الذي أعلن عنه كل من الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين في هامبورغ، والذي دخل حيِّز التنفيذ في 9/ تموز/ 2017 ونصَّ على وقف إطلاق النار بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة، في محافظات الجنوب السوري درعا والقنيطرة والسويداء، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المشمولة بالاتفاق. لكن على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام ، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتوقف أو تتأثر حصيلة ضحاياها بتلك الاتفاقات، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة لتلك الاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
يُشير التقرير إلى أن النظام لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا يقوم النظام بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
سجل التقرير مقتل 129 شخصاً بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017. فيما وثّق مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب في تموز، جميعهم على يد قوات النظام.
ووفق التقرير فإن محافظات حلب ودمشق وريفها سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تموز، حيث بلغ عددهم 4 أشخاص في كل منها، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 2 في إدلب، 2 في حمص، 1 في كل من حماة ودير الزور.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب مهندس، طالب جامعي، طفل.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
… http://www.all4syria.info/Arch
