وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استشهاد ما لا يقل عن 18شخصاً تحت التعذيب في سجون نظام الأسد في شهر تموز الماضي.
كما وثقت الشبكة في تقريرها الشهري، استشهاد 129 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا منذ مطلع عام 2017.
ووفق التقرير فإن محافظات حلب ودمشق وريفها سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تموز، حيث بلغ عددهم 4 أشخاص في كل منها، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 2 في إدلب، 2 في حمص، 1 في كل من حماة ودير الزور.
وأوضح التقرير أن من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب مهندس، طالب جامعي، طفل.
وأكدت الشبكة من خلال تقريرها على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
نوّه تقرير الشبكة إلى اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري والذي نصَّ على وقف إطلاق النار بين قوات النظام وفصائل الثوار، في محافظات الجنوب السوري درعا والقنيطرة والسويداء، في 9/ تموز/ 2017، مشيرا إلى أن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل قوات الأسد.
وقال التقرير: “يبدو أنه المتضرر الأكبر (نظام الأسد) من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتوقف أو تتأثر حصيلة ضحاياها بتلك الاتفاقات، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء”.
وأضاف: “إن نظام الأسد لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم”.
… https://smo-sy.com/%D8%A7%D9%8
