أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “قوات الحلف السوري الروسي تعمَّدت استهداف عناصر الدفاع المدني في ريف حماة” وثَّقت فيه تفاصيل هجوم قوات الحلف السوري الروسي على مركز للدفاع المدني في مدينة كفر زيتا شمال محافظة حماة في 29/ نيسان/ 2017.
وأشار التقرير إلى أنَّ منظمة الدفاع المدني بمنشآتها وآلياتها وعناصرها، كانت منذ تأسيسها في آذار 2013 هدفاً لعمليات قصف مُمنهجة، بشكل خاص من قِبَلِ قوات الحلف السوري الروسي التي لطالما اتَّبعت سياسة الضربة المزدوجة؛ ووفق التقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لايقل عن 153 عنصراً من عناصر الدفاع المدني وارتكبت ما لايقل عن 230 حادثة اعتداء على مراكز تابعة للدفاع المدني أو سيارات خدمية تابعة له منذ تأسيسه حتى صدور التقرير.
وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 12:00 من يوم السبت 29/ نيسان/ 2017 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات الحلف السوري الروسي ما لايقل عن صاروخين شديدي الانفجار مُستهدفاً مركز الدفاع المدني 107 شمال مدينة كفر زيتا -على الطريق المؤدي إلى قرية تل عاس-؛ ما تسبب في مقتل 8 من عناصر الدفاع المدني. تَبعَ ذلك سلسلة من الهجمات المتتالية التي استمرت قرابة 4 ساعات استخدمت فيها قوات الحلف السوري الروسي سلاح الجو والراجمات الأرضية والذخائر العنقودية؛ مُستهدفة محيط مركز الدفاع المدني 107 وفرق الإسعاف وعناصر الدفاع المدني الذين كانوا يقومون بعمليات الإنقاذ. وبحسب التقرير فقد تعرُّض مركز الدفاع المدني 109 المتخصص في إزالة مخلفات الحرب لاستهداف طيران ثابت الجناح تابع للنظام السوري بين الساعة 19:30 و20:30؛ ما أدى إلى تضرر في بنائه.
ولم يُسنِد التقرير مسؤولية الهجمات بشكل كامل إلى النظام السوري أو الروسي نظراً لاستخدام كلا الطرفين الأسلحة والطائرات ذاتها، مُشيراً إلى أنّ سماء المنطقة المستهدفة كانت طيلة مدة الهجوم تحت سيطرة القوات السورية والروسية معاً، واستندَ التقرير في ذلك إلى الحديث مع 11 شخصاً، 5 منهم من المراصد، وهم أشخاص يلتقطون إشارات الرادارات ويُراقبون حركة إقلاع الطائرات من المطارات العسكرية، كما احتوى التقرير على تحليل لمقاطع مصورة وصور عُرضت على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت الحفرة التي سببتها الصواريخ وبقايا ذخائر عنقودية غير منفجرة من نمط PTAB-1M التي عثر عليها في مكان الهجوم.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة في أثناء الهجوم أو حتى قبله كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل قوات النظام السوري للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
أوضح التقرير وجود نيَّة لدى قوات الحلف السوري الروسي لإيقاعَ أكبر حجم من الضرر المادي والخسائر البشرية فقد تسببت الهجمات المتكررة التي تلت تدمير مركز الدفاع المدني في إعاقة عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا، واضطر عمال الإنقاذ إلى العمل بشكل مُتقطع نتيجة الغارات الجوية وقذائف المدفعية التي استهدفت الموقع ذاته، كما تسببت في مقتل أحد المسعفين.
أكد التقرير أن الحلف السوري الروسي خرَق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات السورية الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لايوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما أوصى بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظام السوري والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
… http://www.all4syria.info/Arch
