وفي هذا السياق، يقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن الشبكة وثّقت 616 حادثة اعتداء على منشآت طبية، منذ مارس/آذار 2011 وحتى مايو/أيار 2017 في سورية، على يد الأطراف الفاعلة الرئيسية، توزعت على النحو التالي: 473 حادثة على يد قوات النظام، و98 حادثة على يد القوات الروسية، أما التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم “داعش” فكان مسؤولاً عن 19 حادثاً، أما فصائل المعارضة فـ12 حادثاً، وهناك حوادث على يد جهات أخرى.
كما يشير إلى “أننا وثّقنا مقتل 768 من الكوادر الطبية خلال الفترة ذاتها، 611 قتيلاً على يد قوات النظام السوري، و46 على يد القوات الروسية، و37 على يد تنظيم داعش، و4 قتلى على يد جبهة فتح الشام، و28 قتيلاً على يد فصائل المعارضة المسلحة، 6 قتلى على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و36 قتيلاً على يد جهات أخرى”.
ويوضح عبد الغني أن حديث الأمين العام في اجتماع مجلس الأمن، هو عبارة عن خطوة على طريق السير بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2289، الخاص بإدانة الهجمات على المرافق الصحية، والذي أكد أن سورية هي من أسوأ الدول في العالم، لجهة استهداف وقصف المراكز الطبية وقتل الكوادر الطبية، والهدف من وراء ذلك أن يكون مجلس الأمن في مجابهة حقيقية في حال الاعتداء على المراكز الطبية، وفتح تحقيقات ومحاسبة مرتكبي الحوادث بهدف ردع الهجمات على المراكز الطبية. ويعرب عن اعتقاده بأن “على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل مباشر وسريع عقب أي هجوم على منشأة طبية، لأن هذا الأمر يشكل انتهاكاً صارخاً للعديد من القوانين الدولية والإنسانية”.
… http://www.all4syria.info/Arch
