صعدت قوات النظام من هجماتها على مدينة حلب منذ يوم الجمعة العاشر من نيسان الحالي، وتزامن ذلك مع تصريح لمفتي النظام “أحمد حسون” عبر التلفاز الرسمي، والذي أكد فيه على ضرورة “إبادة” المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة” وهذا تحريض مباشر، كما يعتبر قصد جنائي لإهلاك ملايين عدة من المواطنين السوريين، وقد سبق مفتي السلطات الحكومية العديد من السياسيين والعسكريين الحكوميين بإصدار تصريحات مشابهة، وصلت لحد استخدام السلاح النووي إن وجد، وذلك حسب ما أكدته الشبكة السورية لحقوق الانسان.
والوقائع أثبتت عبر أربع سنوات أن السلطات الحاكمة ليست بحاجة لأي تبرير أو فتوى، فهي لم تتوقف يوماً واحداً عن عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم، فهي لا تكترث بأي رادع قانوني أو أخلاقي، أو دولي.
وعلى مدى خمسة أيام قصفت القوات النظامية ما يزيد عن 43 قنبلة برميلية، وقرابة 12 صاروخاً فراغي، كما شن الطيران الحربي الحكومي أكثر من 46 غارة جوية مستهدفاً العديد من المراكز الحيوية، كمدرسة سعد الأنصاري، ومدرسة عبد الرحمن الغافقي، ومسجد سكر في حي بستان القصر، وسوقاً للخضار في حي المعادي، إضافة لاستهداف القوات الحكومية العديد من الأحياء السكنية كأحياء صلاح الدين، والمشهد، والمعادي، والشعار، وبستان القصر.
وبحسب فريق توثيق الضحايا في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن عدد الضحايا الذين قتلوا من قبل القوات النظامية في حلب خلال الفترة المذكورة بلغ 100 شخصاً، بينهم 11 مسلحاً، و89 مدنياً، أي أن نسبة المدنيين 98% من الضحايا، بين المدنيين 22 طفلاً و11 سيدة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من السيد دي مستورا التحرك عاجلاً، والقيام بواجباته ومسؤولياته بوصفه مبعوثاً أممياً، وتأسف بشدة لعدم صدور أي تصريح أو بيان تنديد من مكتبه منذ أشهر عدة، على الرغم من الهجمات الواسعة على محافظة حلب، وإدلب، وحصار الغوطة، وغيرها من المناطق، بخلاف تام وفارق شاسع مع السيد كوفي عنان الذي راسل مجلس الأمن مراراً وتكراراً، وأصدر العديد من البيانات في حوادث صارخة، ونحن مستعدون كما هو الحال مع كافة اللجان الأممية الأخرى لتقديم المساعدة في التحقيقات لإثبات الوقائع بشكل مناسب.
… http://www.all4syria.info/Arch
