وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير حمل عنوان “دير الزور… محافظة مقطعة الأطراف”، 29 حادثة اعتداء على جسور المحافظة منذ عام 2011 وحتى آذار الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 25 نيسان، نسبت الشبكة 15 حادثة اعتداء إلى قوات “التحالف الدولي”.
ويُتهم “التحالف”، الذي يقول إن طائراته تستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية”، بمسؤوليته عن عشرات المجازر في سوريا، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تشمل دير الزور والرقة.
التقرير وثّق ما لايقل عن 29 حادثة اعتداء على الجسور في دير الزور، منذ آذار 2011، وحتى 31 آذار الماضي، تسبَّبت بتضرر ما لايقل عن 19 جسرًا، خرج 14 منها عن الخدمة، وجميعها تقع في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”.
وتوزعت حوادث الاعتداء إلى تسعة على يد قوات النظام السوري، و15 كان “التحالف الدولي” مسؤولًا عنها، بينما دمّرت “التنظيمات المتشددة” جسرين، ودُمّر جسر واحد على يد القوات الروسية، بينما نسب التقرير حادثتين إلى جهات مجهولة.
أبرز الجسور المستهدفة شمل كلًا من جسور البوكمال، والميادين الذي يربط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، وجسر السياسية شمال المدينة، والجسر المعلق، إضافة إلى جسور “البعث”، “البصيرة”، “السكة”، “القطعة”، “الطريف” “كنامات”، وغيرها.
ويقسم نهر الفرات محافظة دير الزور إلى ضفتين شرقية وغربية، كما يمرُّ فرعه “الخابور” عبر ريفها الشمالي، ويخترق المدينة نهر فرعي صغير، وأقيم على تلك الأنهار قرابة 25 جسرًا، منها 14 جسرًا نهريًا، و11 بريًا.
وباعتبارها صلة الوصل الأساسية التي يستخدمها السكان للتَّنقل بين البلدات والقرى وبين الريف والمدينة، فإن ذلك جعل الجسور هدفًا لجميع الأطراف المتنازعة، وبشكل خاص قوات التحالف الدولي والنظام السوري، بحسب الشبكة.
وذكر التقرير أن هناك مؤشرات “قوية”، تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان “مفرطًا جدًا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة”.
وختمت الشبكة السورية تقريرها مطالبة جميع الأطراف، “باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمّل التبعات المترتبة عن الانتهاكات كافة وتجنب تكرارها”.
وأوصت بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الحوادث، وفتح تحقيقات توضح وتكشف معايير استهداف القوات المهاجمة للجسور، وتثبت استخدامها المنتظم لأهداف عسكرية، داعيةً إلى ضرورة تعويض الأهالي المحليين ماديًا وصحيًا ومعنويًا.
