وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بسبب التعذيب في سوريا خلال فبراير/شباط المنصرم، 18 منهم على يد النظام.
ووفق التقرير فإن محافظات إدلب واللاذقية وحماة ودرعا سجلت أعلى الأرقام.
ويؤكد التقرير أن “سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهريا -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه- يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضا، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وطالب تقرير الشبكة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا، ومحاسبة جميع من ينتهكها. وأشار إلى أنه رغم دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ قبل شهرين، فإن “الخروقات لم تتوقف وبشكل رئيس من قبل النظام السوري”.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقريرها أنه خلال هذه الفترة استمرت جرائم القتل خارج نطاق القانون وعمليات الموت بسبب التعذيب، بشكل أعلى من الشهر الذي سبق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ووفق التقرير فإن ذلك يؤكد أن هناك وقفا لإطلاق النار “فوق الطاولة نوعا ما” أما الجرائم التي لا يُمكن لـ المجتمع الدولي وتحديدا للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظها فهي “مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء”.
