وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السابع لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وقوع 100 شهيد، 95منهم مدنيون، بينهم 24 طفلاً و1 جنين، و14 سيدة، إضافة إلى 5 من الفصائل المقاتلة معظمهم على يد قوات النظام منذ دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ 30 كانون الأول 2016.
ورصد التقرير 366 خرقاً، 333 عبر عمليات قتالية، و33 عبر عمليات اعتقال، 315 منها على يد قوات النظام حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 108 خرقاً، تلتها حلب بـ 51 خرقاً، ثم ريف دمشق بـ 46 خرقاً. كما سجل التقرير 41 خرقاً في إدلب و37 في حمص، و22 في درعا، و6 خروق في دمشق، و3 خروق في الحسكة، وخرقاً واحداً في دير الزور. وسجَّل التقرير 43 خرقاً على يد القوات الروسية منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب.
كما استعرض التقرير أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أوعمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (قوات النظام وروسيا، وكذلك الفصائل المقاتلة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وجبهة فتح الشام، في حين لم يستعرض التقرير أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الفصائل المقاتلة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الإيراني.
هذا وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وفي ختامه شدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية، كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها الفصائل المقاتلة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
