وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير خاص، حصيلة الهجمات التي استخدمت فيها القوات الروسية، أسلحة حارقة في سوريا.
ووفق تقرير بعنوان “المطر الحارق”، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 26 كانون الثاني، بلغ عدد الهجمات التي شنتها روسيا بالأسلحة الحارقة، 78 هجمة منذ تدخلها في 30أيلول 2015.
حلب استقبلت العدد الأكبر
وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة، أن استخدام الأسلحة الحارقة في العمليات العسكرية، يكون بغرض إخفاء تحرك القوات البرية، “إذ يُعطل الدخان المنبعث أنظمة تتبع الأسلحة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء”.
استخدام الأسلحة جاء عبر طائرات روسية ثابتة الجناح، وشملت الفترة من بداية تدخل روسيا حتى مطلع العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجمات جرت في الفترة بين حزيران وآب الماضيين، وكان لمحافظة حلب النصيب الأكبر منها، فبلغت عدد الهجمات على المحافظة 51 هجمة، تلتها إدلب بـ 19 هجمة.
بينما تعرضت حمص لست هجمات، ثم استهدفت روسيا ريف دمشق باثنتين.
وتسببت الهجمات السابقة بمقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، كما تضرر 15 مركزًا حيويًا مدنيًا، وفق التقرير.
الشبكة نوّهت أن الحوادث كانت موجّهة ضد مناطق سكنية أو زراعية، دون أي تحرك لقوات برية روسية.
واعتبرت أن استخدام الأسلحة الحارقة “كان بغرض إحداث ضرر مادي وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقًا، فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية، من ناحية سعة الانتشار وإمكانية اشتعالها”.
اعتمد التقرير بصورة أساسية على روايات ناجين وشهود عيان واستعرض عشرًا منها، كما استند على صور المخلّفات والحرائق التي خلفتها الهجمات بعد التّحقق من مصداقيتها، وفق الشبكة.
التقرير ذكر أن القوات الروسية وقيادتها السياسية، انتهكتا القانون الدولي الإنساني في سوريا، عبر استخدام الأسلحة الحارقة ضد أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، “دون اتخاذ أي احتياطات تُذكر للتقليل من الضّرر، ما تسبب بوفاة وإصابة مدنيين، الأمر الذي يجعل الانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب”.
مطالب وتوصيات
وختمت الشبكة تقريرها موصية الحكومة الروسية، “باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع تكرار هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، لمحاسبة المنتهكين قضائيًا”.
كما دعت إلى ضمان تجنب تكرار استخدام الأسلحة ضد المناطق المدنية، مطالبة لجنة التحقيق الدولية بالنظر في حوادث الاستخدام.
وحثّت المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، على رفع سوية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، “نظرًا لفداحة الجرائم والانتهاكات التي تنفذها في سوريا”.
