رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها انتهاكات النظام لاتفاقية أنقرة حول وقف إطلاق النار في سوريا، بعد أسبوعين من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، حيث وثقت استشهاد 38 شخصاً، بينهم 33 مدنياً، و6 سيدات، و11 طفلاً و1 جنين، معظمهم على يد قوات الأسد.
وسجل التقرير جميع الخروقات منذ 30 كانون الأول 2016 جميع الخروقات سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة قوات الأسد وروسيا، والفصائل المقاتلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير.
ووثق لتقرير 318 خرقاً، 298 عبر عمليات قتالية، و20 عبر عمليات اعتقال، 277 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 105 خرقاً، تلتها حلب بـ 46 خرقاً، ثم إدلب بـ 40.
كما سجل التقرير 32 خرقاً في ريف دمشق و30 في حمص، و19 في درعا، و3 خروق في دمشق، و1 خرقاً في كل من الحسكة ودير الزور، وسجَّل التقرير 34 خرقاً على يد القوات الروسية منها 13 في حلب، و3 في حماة، و18 في إدلب، كما ورد في التقرير توثيق 7 خروق ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في كل من محافظتي حلب وحماة.
وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.
كما أشار التقرير إلى أن الفصائل المقاتلة الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أعلنت في بيان أصدرته يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الإيراني.
وفي ختامه طالب التقرير روسيا باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي، وشدد على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبليةـ، كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.
