وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الدوري، استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال تشرين الثاني الماضي.
ووفق التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 8 كانون الأول، وصل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام المروحي إلى 1946 برميلًا، كان العدد الأكبر منها من نصيب محافظة حلب.
وجاءت مناطق ريف دمشق في المرتبة الثانية، من حيث عدد البراميل، تلتها حماة وإدلب.
في حين أدى القصف إلى مقتل 102 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا، وخمس نساء.
كما تسبب القصف بمقتل واحد من الكوادر الطبية، وتضرر ما لايقل عن 25 مركزًا حيويًا مدنيًا.
وترى الشبكة أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وذا أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون جريمة حرب.
وكان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.
وأكد التقرير أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.
ووفق التقرير فإن الحكومة السورية مازالت تخرق بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو ممنهج وواسع النطاق.
وختمت الشبكة تقريرها موصية مجلس الأمن، بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
