وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا على يد الجهات الفاعلة الرئيسية في سوريا،خلال تشرين الثاني الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 1 كانون الأول، وصل عدد الضحايا إلى 1402 مدنيًا، من ضمنهم 741 على يد القوات الحكومية، بينهم 201 طفلًا (بمعدل سبعة أطفال يوميًا). كما قتلت القوات 48 آخرين تحت التعذيب.
وبلغت نسبة الأطفال والنساء من الضحايا 48%، وفق التقرير، الذي اعتبر ذلك “مؤشرًا صارخًا على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين”.
القوات الروسية قتلت 358 مدنيًا، بينما وثق التقرير مقتل 17 آخرين على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية.
وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن مقتل 70 مدنيًا، إضافة إلى 104 مدنيين قتلتهم فصائل المعارضة المسلحة، و69 آخرين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، وفق التقرير.
بدورها وثقت الشبكة مقتل 43 مدنيًا، بينهم سبعة أطفال وتسع نساء، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة.
وشدد التقرير على أن القوات الحكومية و”الشبيحة”، انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، والتي اتهمت بها كافة الجهات في سوريا.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من “عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة”.
ودعت إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، محملةً حلفاء النظام، المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل من قتل في سوريا.
