وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الخاص حصيلة المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال تشرين الأول الماضي.
ووفق التقرير الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 8 تشرين الثاني، فقد تعرضت منشآت مدنية إلى 144 حادثة اعتداء، توزعت بحسب الجهات الفاعلة على الأرض السورية.
القوات الحكومية كانت مسؤولة عن 88 حادثة من العدد الإجمالي، بينما حمّل التقرير مسؤولية 44 حادثة أخرى للقوات الروسية، في حين تعرضت أربع منشآت حيوية لانتهاكات من قبل فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى سبعة على يد قوات التحالف الدولية، وحادثة واحدة نُسبت لجهات مجهولة.
الشبكة فصّلت في المراكز الحيوية المعتدى عليها، وتوزعت إلى 46 من البنى التحتية، 34 مركزًا تربويًا، 21 مركزًا دينيًا، 29 مركزًا طبيًا، إضافة إلى تسع مربعات سكانية، ومركز ثقافي وأربع مخيمات للاجئين.
وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
