وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام القوات الروسية والسورية بـ44 حادثة اعتداء على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني السوري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متسببة بمقتل 10 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني.
وأوضح تقرير الشبكة اليوم الخميس، أن القوات الحكومية السورية استهدفت 13 منشأة طبية، و3 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني، قُتل خلالها طبيبان، وممرض ومسعف، و4 من كوادر الدفاع المدني. فيما استهدفت القوات الروسية 6 منشآت طبية، و7 سيارات إسعاف، قتل خلالها أحد الكوادر الطبية.
وأكد التقرير أن القوات الحكومية متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهو ما يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن “كلاً من النظامين الروسي والسوري مستمران في استهداف المراكز المشمولة بالحماية، سواء بشكل فوضوي أو متعمد” مؤكداً أن هذه الهجمات ترقى إلى اعتبارها “جريمة حرب”.
وأضاف “استهداف هذه المراكز يتسبب بآلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري. يوجه النظام رسالة واضحة للسوريين بأنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، فإما أن تهاجروا أو تفنوا”.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي. وأكَّد ضرورة قيامه بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة عدد من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
… https://www.alaraby.co.uk/soci
