نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس تقريرها الدوري الخاص بتوثيق استهداف المراكز الحيوية المدنية المُعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا، حيث سجل ما لا يقل عن 96 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية تم الاعتداء على أحدها من قبل كل من قوات الأسد والقوات والروسية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 47 حادثة على يد قوات الأسد، و39 على يد القوات الروسية، و1 على يد تنظيم الدولة، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي.
و توزعت المراكز الحيوية المعتدى عليها إلى 40 من البنى التحتية، 15 من المراكز الحيوية التربوية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 8 من المراكز الحيوية الطبية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 11 من المربعات السكانية، 2 من الشارات الإنسانية الخاصة، 2 من مخيمات اللاجئين.
ويذكر التقرير أن تنظيم الدولة وفصائل المعارضة المسلحة، وأيضاً القوات الروسية وقوات التحالف الدولي قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وأكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات الأسد وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، موصياً الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
… http://orient-news.net/ar/news
