أفادت شبكة حقوقية بتعرّض مدينة سراقب في ريف إدلب شمال غربي سورية، لأكثر من 113 غارة «انتقاماً» لإسقاط فصائل المعارضة مروحية روسية ومقتل أفراد طاقمها الخمسة بداية الشهر الجاري.
ولفتت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير بعنوان «القوات الروسية والحكومية تنتقم في شكل عنيف من مدينة سراقب»، الى أنها «وثقت فيه تصاعد عمليات القصف والتدمير على مدينة سراقب بين 1 و8 آب (أغسطس) الجاري، وهي الفترة التي تلت إسقاط المروحية الروسية من فصائل المعارضة المسلحة، استناداً الى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث، حيث استعرض التقرير 7 روايات».
وذكر التقرير: «القصف العشوائي العنيف يشبه ما تم توثيقه من ضحايا ودمار في ريف اللاذقية عقب إسقاط المقاتلة الحربية su-24 في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فوق منطقة جبل التركمان من القوات التركية، حيث ردت القوات الروسية بالتدمير وقتل المدنيين من أهالي المنطقة في شكل جبان ومخزٍ».
ووثّق التقرير تعرّض مدينة سراقب لـ «ما لا يقل عن 113 غارة روسية وحكومية في المدة التي يغطيها، تم فيها استهداف سوق ومدرسة من القوات الروسية، إضافة إلى توثيق 3 هجمات بالذخائر العنقودية، في حين أن القوات الحكومية قتلت 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، واستهدفت السوق القبلي للمدينة واستخدمت الأسلحة الكيماوية مرة واحدة».
ووفق التقرير، فإن «تصاعد العملية العسكرية على مدينة سراقب تسبّب بنزوح ما لا يقل عن 1800 عائلة إلى الأراضي الزراعية حول المدينة»، ما يعني «خرقاً في شكل لا يقبل التشكيك، لقراري مجلس الأمن 2139 و2254، واتفاق وقف الأعمال العدائية في أبشع صورة ممكنة، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية».
ووفق التقرير، فإن عمليات القصف «تسببت في صورة عرضية بحدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو بإلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة. وحجم القصف المنهجي الواسع والمتكرر، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيه، والطابع المتعمد للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة النظام الحاكم».
وطالب التقرير مجلس الأمن بـ «اتخاذ إجراءات إضافية لتطبيق قراريه رقم 2139 و2254 لإيجاد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي، والتوقف عن استخدام الفيتو في حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
