وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الخاص اليوم، الجمعة 8 تموز، المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 536 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 279 منها، بينما نسب التقرير 170 حادثة اعتداء للقوات الروسية، و22 أخرى لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
فصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن 28 حادثة، بحسب التقرير، الذي لفت إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية قوات الإدارة الذاتية اعتدت على مركزين حيويين، في حين وثقت 12 حادثة اعتداء على يد قوات التحالف الدولي، إضافة إلى 22 حادثة نسبت إلى جهات مجهولة.
وفصّل التقرير المراكز المعتدى عليها وتوزعت إلى: 160 من البنى التحتية، 89 مركزًا تربويًا، 104 مركزًا دينيًا، 111 مركزًا طبيًا، 35 مربعًا سكنيًا، 13 مركزًا ثقافيًا، 11 مركزًا إنسانيًا خاصًا، و13 وخيمًا للاجئين.
الشبكة ذكرت أن القوات الحكومية والروسية عاودت قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بعد انخفاض وتيرة القصف مع بداية تطبيق اتفاق وقف “الأعمال العدائية”، وعزت السبب إلى إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها في جنيف 19 نيسان الماضي.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مؤكدةً أن “القصف العشوائي دون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
… https://www.enabbaladi.net/arc
