أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الخميس 9 حزيران، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها، من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال أيار الماضي.
ووثق التقرير 92 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة إلى: 51 حادثة على يد القوات الحكومية، و20 على يد القوات الروسية، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن تضرر تسعة مراكز، واعتدت فصائل المعارضة المسلحة على ثمانية أخرى، في حين نسب التقرير أربعة حوادث إلى جهات مجهولة.
وتوزعت المراكز الحيوية إلى 26 مركزًا طبيًا، و25 من البنى التحتية، و20 مركزًا دينيًا، وثمانية مراكز تربوية، وأربعة مراكز ثقافية، وخمسة تجمعات سكنية، وثلاثة مراكز إنسانية خاصة، ومخيم للاجئين.
الشبكة ذكرت أن القوات الحكومية والروسية عاودت قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بعد انخفاض وتيرة القصف مع بداية تطبيق اتفاق وقف “الأعمال العدائية”، وعزت السبب إلى إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها في جنيف 19 نيسان الماضي.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مؤكدةً أن “القصف العشوائي دون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
… https://www.enabbaladi.net/arc
