وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 106 من عناصر الدفاع المدني المعروفين باسم (الخوذ والأيادي البيضاء)، منذ تأسيسه في مارس (آذار) 2013، معظمهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه، إذ قتل النظام 99 عنصرًا، بينما قتلت القوات الروسية 3 عناصر. واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الموثقة بحق الدفاع المدني السوري، كالقتل، والاعتقال، واستهداف مراكز الدفاع المدني، أو السيارات الخدمية التابعة له.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مصير الدفاع المدني السوري، كان كمصير الفرق الطبية والإعلامية، من انتهاكات متعمدة عبر عمليات قصف متعمدة، وبشكل خاص من قبل الطيران الحربي للنظام وحلفائه، عبر تكرار سياسة الضربة المزدوجة».
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «الخوذ والأيادي البيضاء»، وثقت فيه أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الدفاع المدني السوري.
وتأسست منظمة الدفاع المدني في مارس 2013 في محافظة إدلب، وتوسع انتشارها لتشمل مختلف المحافظات السورية، وتركّز عملها بشكل خاص لتلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف وما يُخلفه من قتلى وجرحى ودمار. وانضم إلى منظمة الدفاع المدني المئات من الموظفين والمتطوعين، ويتوزعون على قرابة 106 مراكز، قدموا خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون تمييز.
تضمن التقرير روايات عدد من عناصر الدفاع المدني في سوريا، والذين تحدثوا عن صعوبات لوجيستية تتعلق بشكل رئيس بالنقص الكبير في عدد الآليات والمعدات، نظرًا للأوضاع الاستثنائية في سوريا التي تتطلب حجم عمل ضخم ومستمر على مدار الساعة تقريبًا، كما أن هناك عجزًا عن إصلاح التالف من الآليات والمعدات، نظرًا لعدم وجود قطع غيار وورشات عمل متخصصة، إضافة إلى ندرة الكادر المتدرب في المناطق المحاصرة كالغوطة الشرقية، وداريا، ودير الزور.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الموثقة بحق الدفاع المدني السوري، كالقتل، والاعتقال، واستهداف مراكز الدفاع المدني، أو السيارات الخدمية التابعة له.
بحسب التقرير فقد بلغ عدد ضحايا الدفاع المدني 106 عناصر، 99 منهم على يد القوات الحكومية، و3 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديد هويتها، في حين بلغ عدد الحالات الموثقة لاعتقال عناصر الدفاع المدني 16 حالة، 6 منها على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
واستعرض التقرير حصيلة الاعتداء على مراكز الدفاع المدني السوري، والتي بلغت 66 حادثة اعتداء، 62 منها على يد قوات النظام و3 على يد القوات الروسية، وحادثة اعتداء واحدة على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
أكد التقرير أنه بحسب القانون الدولي الإنساني تُعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن اعتداء القوات الحكومية والروسية على مقرات وآليات «الدفاع المدني» لهو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب متكررة.
كما أكد على أن حوادث القصف قد استهدفت أفرادًا مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات النظامية والروسية قد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها جميع الأركان.
وشدد التقرير على أن عمليات الاعتقال التعسفي والخطف، التي قامت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وبعض فصائل المعارضة المسلحة، تعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتجريم استهداف فرق الدفاع المدني، وجميع الطواقم الإغاثية والطبية في سوريا، ومتابعة تنفيذه، كي لا يكون على غرار القرارات السابقة كالقرار رقم 2139 و2254 وغيرهما.
… https://aawsat.com/home/articl
