أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري، حول حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا، اليوم السبت 2 نيسان، ووثقت مقتل ما لا يقل عن 45 شخصًا تحت التعذيب، خلال شهر آذار الماضي.
وسجل التقرير 42 حالة وفاة تحت التعذيب على يد القوات الحكومية، وحالتان على يد تنظيم “الدولة”، بينما كانت فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
وتصدرت محافظة دير الزور حصيلة الضحايا بتسجيلها الإحصائية الأعلى في شهر آذار، وبلغ عددهم 12 شخصًا، بينما توزعت الحصيلة على المحافظات الأخرى، ووثق التقرير تسعة ضحايا في درعا، وخمسة في كل من دمشق وريف دمشق وحمص، إضافة إلى أربعة في إدلب، وثلاثة في حلب، اثنتان في حماة.
الشبكة لفتت في تقريرها إلى أن من بين الحالات الموثقة مدرس، ومهندس، ومصور، وطفل، وشخصان كبيران في السن.
وأوصى التقرير بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على قادة جميع الأطراف الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب، داعيًا إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بالوصول إلى أي مكان داخل سوريا.
ونوّهت إلى أن ما وثّق هو “الحد الأدنى”، الذي تمكنت الشبكة من الحصول على معلومات عنه، وسط كم هائل من ضحايا التعذيب شهريًا، معتبرةً ذلك دليلًا قاطعًا على “منهجية تنبع من رأس السلطات الحاكمة”، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كونها مورست على نطاق واسع.
وترى الشبكة أن حصيلة ضحايا التعذيب ارتفعت عما كانت عليه قبل اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، بينما لا زال التعذيب يُمارس بأبشع صوره بشكل يومي منذ آذار 2011، إذ وثقت المنظمات والهيئات الحقوقية آلاف المعتقلين الذين قضوا في سجون نظام الأسد، وسط صمت دولي وغياب الإجراءات التي تجيز محاسبته لتنفيذه جرائم حرب وانتهاكه حقوق الإنسان في سوريا، بحسب التقرير.
