أكثر من 1300 حالة اعتقال تعسفي لنظام الأسد في تشرين الثاني

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الأسد اعتقل 1314شخصاً خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفق تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا.
وقدم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 1968 معتقلاً خلال تشرين الثاني، بينهم 1314 معتقلاً من قبل قوات الأسد يتوزعون إلى 1915 من الذكور، و71 من الإناث، و48 طفلاً. بينما سجل التقرير 162 حالة اعتقال من قبل قوات “الإدارة الذاتية” الكردية، يتوزعون إلى 149 من الذكور و7 سيدات، و6 أطفال.
واعتقلت فصائل المعارضة 44 شخصاً بينهم سيدة، بينما اعتقل تنظيم “داعش” 413 شخصاً يتوزعون إلى 380 من الذكور و20 طفلاً و13 سيدة ، أما “جبهة النصرة” اعتقلت 32 شخصاً، بينهم 3 أطفال، بحسب التقرير.
كما سجل التقرير 403 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 231 حالة من مراكز احتجاز النظام و34 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و 105حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم “داعش”.
وأشارت الشبكة إلى أن “جبهة النصرة”، أطلقت سراح 11 شخصاً، في حين أطلقت فصائل المعارضة سراح 22 شخصاً، وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز نظام الأسد إلى 206 حالات من السجون المدنية والعسكرية، و25 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى نظام الأسد بشكل رئيس.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد إلى عدة أسباب، من أهمها أن كثيراً من المعتقلين يتم اعتقالهم بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للنظام وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط/ فبراير2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، كما أكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

… https://madardaily.com/2015/12