وثّق تقرير حقوقي لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 921 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في معظم الأراضي السورية، في حين اتهمت «منظمة العفو الدولية» السلطات السورية بارتكاب عمليات الإخفاء القسري بشكل منهجي من أجل جني الأرباح. وتحدثت المنظمة عن ظهور «سوق سوداء» تستغلّ ذوي الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال، واعتبر أن هذه الأعمال ترقى إلى «مصاف الجرائم ضد الإنسانية»، خصوصًا، مع وصول حالات الإخفاء إلى «مستويات مروعة»، إذ تجاوز عددها الــ65 ألف شخص منذ العام 2011 بينهم نحو 58 ألف مدني.
«الشبكة» أعلنت، في تقريرها نشرته أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 921 حالة اعتقال تعسفي خلال الشهر المنصرم على مختلف الأراضي السورية. وأشارت إلى أنها تمكنت من وضع هذا الإحصاء على الرغم من «التحديات التي تواجهها في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، وأبرز هذه التحديات خوف الكثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، لاعتقاد منهم بأن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب».
وكشف التقرير أن «أغلب حالات الاعتقال لم تتم لجرائم ارتكبها المعتقلون، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بداعي تقديمهم مساعدات إنسانية»، متحدثًا عن «استمرار النظام بالاعتقال العشوائي لأناس ليس لهم علاقة بالحراك الشعبي أو العسكري».
وعزا التقرير ارتفاع نسبة الاعتقال إلى سيطرة النظام على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كالمدن الرئيسية، وتعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال التابعة للقوات الحكومية، من دون الخضوع إلى رقابة قضائية. وأكد أن هناك «أسبابًا إضافية للاعتقال، منها الابتزاز المادي والدوافع الطائفية، وحملات الدهم الواسعة بهدف التجنيد القسري ضمن المراكز والمدن ونقاط التفتيش على الطرقات، والتي شملت أعدادًا كبيرة من طلاب التعليم العالي والموظفين الحكوميين».
ولم تقتصر هذه الارتكابات على مناطق نفوذ النظام السوري، إذ تطرق تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، إلى ارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، فأكد أن هذا التنظيم «اعتقل في مناطق سيطرته، أشخاصًا تربطهم صلة قرابة بمقاتلي فصائل المعارضة المسلحة». وهذا الواقع ينسحب بحسب التقرير على «قيام الإدارة الذاتية الكردية باعتقال تعسفي ممنهج بحق المدنيين العرب من سكان مدينة تل أبيض». ولفت إلى «اقتياد هؤلاء المعتقلين إلى سجن البوابة الحدودية في تل أبيض التابع لقوات الإدارة الذاتية الكردية». والمعروف أن مصادر الأمم المتحدة كانت قد أفادت بأن النزاع السوري تسبب بمقتل أكثر من 250 ألف شخص منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011. بينما وضعت جهات أخرى العدد أقرب إلى ضعفي هذا الرقم. ولقد اتُهمت أطراف عدة في النزاع بانتهاك حقوق الإنسان عبر استخدام أسلحة محظورة أو اللجوء إلى التعذيب والاعتقال التعسفي وممارسات أخرى.
