في تقرير مشترك أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثّقت المؤسستان 67.561 حالة اختفاء قسري في سورية منذ منتصف مارس /آذار 2011.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “لا أثر ـ ضحايا الاختفاء القسري في سورية”، ونشر اليوم، واطلعت “السورية نت” على نسخة منه أن 96 بالمئة من حالات الاختفاء القسري (قرابة 65 ألف حالة) تعتبر قوات النظام مسؤولة عنها، بينما تعتبر قوات “الإدارة الذاتية” الكردية، وتنظيم “الدولة الإسلامية” والفصائل المسلحة الأخرى مسؤولة عن أكثر من 2400 حالة.
وبيّن التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، والذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، أن الشعب السوري لازال يعاني من تبعات جرائم الاختفاء القسري في ثمانينيات القرن الماضي في حماة وحلب وإدلب.
وتناول التقرير معاناة أهالي المختفين قسرياً والذين يتم اعتقالهم دون إبداء أية أسباب أو إبراز إذن بالقبض، ليختفي بعدها هذا الشخص الذي تم اعتقاله، رجلاً كان أو امرأة، من حياة ذويه وعائلته وأحبته ومجتمعه، حيث يتم إنكار وجوده في عهدة أي من الجهات المسؤولة، أو يتم رفض الكشف عن مكان وجوده أو الإدلاء بأي معلومة عنه، وهو ما يمثل، قانونياً وأخلاقياً، جريمة ضد الإنسانية، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعد من الجرائم التي “لا تسقط بالتقادم”.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام الأمنية تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي.
وأضاف أن بعض الأهالي يلجؤون إلى دفع الرشاوى للمسؤولين الأمنيين من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضبّاط والمسؤولون في النظام.
وقد وثّق التقرير، اختفاء 58148 مدني قسرياً على يد قوات النظام، بينهم 3879 طفلاً، و2145 سيدة.
وأظهر التقرير أن معظم المختفين قسرياً لدى قوات النظام هم من ريف دمشق وعددهم 16744 حالة، تليها درعا 10543 حالة، لافتاً إلى أن 68 حالة اختفاء قسري كانت تجري يومياً في عام 2012م، حيث بلغ عدد الحالات 25276 حالة.
وتحدث التقرير عن حالات الاختفاء القسري لدى قوات “الإدارة الذاتية” الكردية والتي وصلت إلى 352 حالة إخفاء قسري، بينهم 43 طفلاً، و9 نساء. بينما كان “تنظيم الدولة” مسؤولاً عن 1122 حالة اختفاء قسري بينهم 109 أطفال و65 امرأة.
فيما استهدفت “جبهة النصرة” بعمليات الاختفاء القسري الإعلاميين والصحفيين الأجانب الذين قاموا بممارسة نشاطهم ومهنتهم دون الحصول على ترخيص من الجبهة، كما استهدفت العاملين في منظمات أجنبية إغاثية، وذكر التقرير أن الجبهة تقوم بإخفاء هؤلاء لمدة تتراوح بين شهرين إلى 8 أشهر، ثم تقوم بإطلاق سراحهم. وقد وصلت حالات الاختفاء القسري لدى قوات “جبهة النصرة” إلى 876 حالة، بينهم 35 طفلاً، وسيّدتان.
وفيما وصلت حالات الاختفاء القسري على يد فصائل المعارضة المسلحة الأخرى إلى 211 حالة، بينهم 22 طفلاً، و11 سيدة.
وفي ختام التقرير دعا كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن، إلى أن يضطلع بدوره بصورة أكثر فاعلية، وأن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسرياً في سورية.
كما طالبا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن جميع القرارات الدولية ستبقى مدعاة لاستهزاء وسخرية النظام في سورية وعدم التعامل الجدي معها في ظل عدم وجود ضغط حقيقي، وهو ما ينعكس جدياً على أرض الواقع.
… https://www.alsouria.net/conte
