قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريرهما “لا أثر: ضحايا الاختفاء القسري في سوريا”، إن النظام السوري يتحمل المسؤولية عن قرابة 65 ألف حالة اختفاء قسري من مجموع 67 ألفا و561، في حين تتحمل الأطراف الأخرى وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية وقوات “الإدارة الذاتية” الكردية مسؤولية اختفاء نحو 2400 شخص.
وقد بلغت حالات الاختفاء القسري على يد فصائل المعارضة المسلحة 211 حالة، بينهم 22 طفلا و11 سيدة.
ووفق التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس/آب، فإن الاختفاء القسري بسوريا يبدأ باعتقال الشخص من قبل مسلحين بري عسكري أو مدني، وغالباً دون الإفصاح عن هويتهم ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز إذن بالقبض، ليختفي بعدها هذا الشخص.
ويوضح التقرير أن السطات تلجأ حينها إلى إنكار وجود هذا الشخص في عهدتها، أو ترفض الكشف عن مكان وجوده، أو الإدلاء بأي معلومة عنه، “وهو ما يمثل، قانونيا وأخلاقيا، جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم”.
وأشار إلى أن السلطات تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تبقي دليلا يشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي، مبيناً أن ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما من قبل القوات الحكومية، تمثل نهجاً شاملاً في جميع المحافظات السورية.
وأضاف التقرير أن بعض الأهالي يلجؤون إلى دفع الرشى للمسؤولين (تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات) من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، “وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضباط والمسؤولون”.
… http://www.aljazeera.net/news/
