أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بيّنت فيه أن 11090 شخصاً قتلوا في سوريا خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2015.
وقالت الشبكة إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها، قتلت ما لا يقل عن 8509 أشخاص، وهي مسؤولة عن 70 في المئة من حالات القتل التي تمت في سوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وأضافت الشبكة أن من بين هؤلاء القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات النظام والموالين لها 6928 شهيداً مدنياً، بينهم 1216 طفلاً، و815 سيدة، و514 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم طفلان وسيدتان.
كما بيّن تقرير الشبكة أن قوات «الإدارة الذاتية» الكردية قتلت 67 مدنياً بينهم 10 أطفال و6 سيدات، و2 بسبب التعذيب.
أما تنظيم «داعش« فقتل 954 مدنياً، بينهم 59 طفلاً، و114 سيدة، و7 بسبب التعذيب. في حين قتلت «جبهة النصرة» 79 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و9 سيدات، و7 بسبب التعذيب.
وبحسب تقرير الشبكة، فقد قتلت الفصائل المسلحة الأخرى 587 مدنياً، بينهم 136 طفلاً، 104 سيدات، و2 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش« 102 مدنيين، بينهم 45 طفلاً، و26 سيدة. في حين أن 268 مدنياً استشهدوا من دون معرفة الجهة التي قتلتهم، بينهم 52 طفلاً، و32 سيدة.
وأظهر التقرير أن شهر حزيران الماضي، شهد سقوط 2137 شخصاً، منهم 1373 سقطوا على يد قوات النظام، بينهم 1072 مدنياً شهيداً، منهم 218 طفلاً (بمعدل 8 أطفال يومياً) و124 سيدة، و56 استشهدوا بسبب التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الأطفال والنساء من بين الشهداء المدنيين بلغت 32 في المئة، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل قوات النظام للمدنيين.
ولفت التقرير إلى أن قوات «الإدارة الذاتية» الكردية قتلت خلال شهر حزيران الماضي 20 مدنياً بينهم 4 أطفال وسيدتان، فيما قتل تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي 451 مدنياً بينهم 28 طفلاً و85 سيدة، وشخص بسبب التعذيب.
من جهتها قتلت «جبهة النصرة» في حزيران الماضي، 39 مدنياً بينهم 3 أطفال. ووثقت الشبكة سقوط 112 مدنياً على يد فصائل المعارضة الأخرى بينهم 25 طفلاً و28 سيدة.
وقامت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بقتل 21 مدنياً بينهم 11 طفلاً و3 سيدات. فيما سقط 24 شخصاً مدنياً في مناطق متفرقة في سوريا خلال حزيران الماضي، لم يتم تحديد الجهة التي قامت بقتلهم، بينهم 7 أطفال وسيدة.
ونوهت الشبكة بأن هذا التقرير هو ما تمكنت من توثيقه «عبر الاسم الكامل والمكان والزمان، مشيرة أيضاً إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخصوصاً في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر، ما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها«.
… http://orient-news.net/ar/news
