وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فصل ما لا يقل عن (1000- 1200) موظف حكومي على يد النظام السوري من محافظة حماة وحدها، بين يناير/كانون الثاني 2013 ويناير/كانون الثاني 2015، وأغلبهم من المعتقلين السابقين، بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011. وتعميم سياسة فصل الموظفين بشكل واسع على بقية المحافظات.
وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أمس الثلاثاء، تقريراً مفصلاً، توضح فيه سلسلة القرارات التي اتخذها النظام السوري لفصل الموظفين الحكوميين، إذ صدر القرار الأول وفقاً لتقرير الشبكة “في يونيو/حزيران 2014، والذي قضى بفصل المئات من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، وقد تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لجميع سنوات عملهم في القطاع الحكومي”.
