أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 85 ألف سوري اختفوا قسريا من قبل قوات النظام السوري، التي تستخدم هذه السياسة كسلاح حرب منذ اندلاع الثورة السورية في 15 مارس/آذار 2011.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمختفين القسريين الذي يوافق الـ30 من أغسطس/آب الحالي، إن لديها قوائم بأسماء أكثر من 110 آلاف شخص ما زالوا محتجزين لدى النظام السوري، ولصعوبة الحصول على معلومات عن جميع المحتجزين فإن العدد ربما يتضاعف إلى ما يقارب الـ215 ألف معتقل.
وأشارت إلى أن الكارثة الكبرى هي أن أغلب هؤلاء المختفين لا توجد معلومات عن أماكن وجودهم، بحسب روايات عشرات الأسر.
وحملت الشبكة بعض فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن بعض أعمال الاختفاء القسري وأبرزها تلك التي فقد خلالها مجموعة من النشطاء المدنيين، مثل رزان زيتونة ووائل حمادة وسمرة الخليل.
وأوضح تقرير الشبكة أنه ومع تحول الحراك الشعبي السوري إلى نزاع مسلح ومع عجز قوات النظام من اعتقال القادة أو الأشخاص البارزين بدأت تعتقل الوالد أو الزوجة أو الابن أو الأقرباء الأمر الذي يفسر الأعداد الضخمة من المعتقلين والمختفين قسرياً التي يصعب تخيلها.
وأضاف أن النظام منذ اللحظات الأولى للحراك الشعبي السوري عمد إلى شن حملات اعتقال واسعة استهدفت قادة الحراك الشعبي ثم توسعت لتشمل جميع من له صلة به سواء كان قريبا أو بعيدا، لتشمل بعد ذلك أصحاب أي نشاط سياسي أو فكري أو إعلامي أو إغاثي يصب في خدمة هذا الحراك.
جريمة متعددة الأبعاد
ووصف التقرير الاختفاء القسري بأنه جريمة متعددة الأبعاد كون أثرها لا يتوقف عند الضحية نفسه بل يمتد ليشمل أقرباءه وأصدقاءه. وقال إن لـسوريا على وجه الخصوص تجربة اجتماعية غاية في الألم والمرارة.
واختتم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني تقريره بأن السلطات لم تكتف بالاعتقال التعسفي بل أخفت عشرات الآلاف من المعتقلين مرتكبة عدة جرائم في آن واحد.
وأكد عبد الغني أن المعتقل لا بد أن يحتجز في ظروف إنسانية، وفي مكان تشرف عليه الحكومة وتصرح به، فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب، وربما للموت، وإن رفضت السلطات السورية إعطاء معلومات عن المحتجزين وأماكن احتجازهم تُعتبر مشاركة فعلية في جريمة الاختفاء القسري.
… http://aljazeera.net/news/huma
