الأناضول
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ أن تنظيم “الدولة الإسلامية” تسبب في تهجير 2100 عائلة في ريف حلب الشرقي، وارتكب انتهاكات واسعة بحق السكان المدنيين في تلك المنطقة، من قتل وتشريد وخطف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مما تسبب بموجات نزوح كبيرة وكارثة إنسانية ما زالت مستمرة منذ بداية شهر تموز/2014 حتى الآن.
جاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تلقت الأناضول نسخة منه – وأضاف البيان أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) حشد قوات كبيرة في منطقة جرابلس (في ريف حلب الشرقي)، وفي بلدة الشيوخ التابعة لها بهدف مهاجمة القرى الكردية، القريبة من مدينة عين العرب (كوباني)، وأن قوات “الحماية الشعبية الكردية” انسحبت من المنطقة بعد اشتباكاتٍ مع قوات تنظيم الدولة.
وأشار البيان، أن السكان المدنيين أجبروا على الهروب والنزوح إلى الحدود التركية، لتصبح أغلب تلك القرى خاوية من سكانها؛ كونها تحولت إلى خط اشتباك دائم منذ شهر شباط الماضي؛ إبان سيطرة تنظيم داعش على مدينة “تل أبيض” الواقعة شرق منطقة “عين العرب”، فيما استمرت الاشتباكات في ريف عين عرب الشرقي بين قوات داعش والمسلحين الأكراد، ونجم عن تلك الاشتباكات، مقتل العشرات من مقاتلي الطرفين وتدمير آليات عسكرية لهما.
وتابع البيان أن ” إجبار السكان على ترك منازلهم وتشريدهم تحت قوة السلاح من أجل الحصول على الأراضي والامداد، يشكل جريمة حرب، وأن إعدام الأهالي دون محاكمات تستوفي كافة الشروط يعتبر جريمة حرب، إن تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل مسؤولية احترام الحقوق الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرته”.
وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي، أن يساهم بشكل فعال في حظر وصول السلاح إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وملاحقة جميع المتورطين بذلك، وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكافة الوسائل الممكنة لايقاف تدفق الرجال والسلاح إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وجميع التنظيمات المشابهة له، محملاً مجلس الأمن “مسؤولية حماية المدنيين في سوريا من جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، والنظام السوري، وضمان عودة الاستقرار والسلم عبر ايقاف شلال الدماء اليومي”.
كما طالب البيان الدول الاقليمية ، بالعمل على تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، والتعاون بشكل جدي من أجل إيقاف وصول السلاح والأموال إلى التنظيم، وفي المقابل زيادة حجم مساعداتها الانسانية إلى النازحين في ريف حلب الشرقي.
… http://www.alquds.co.uk/?p=195
