كشف تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديمغرافية منذ عام 2011، في حين لم يؤد سقوط النظام تلقائيا إلى إعادة الممتلكات إلى أصحابها، بسبب تعقيد الإجراءات وارتفاع كلفتها وغياب آليات واضحة للرد وجبر الضرر.
وحمل التقرير عنوان “انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011″، وركز على الآثار الخاصة التي تركتها مصادرة الممتلكات وتدميرها والاستيلاء عليها في النساء، رغم أن انتهاكات الملكية طالت السوريين عموما.
وأوضحت الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يمن حلاق، خلال حلقة برنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا أن وضع النساء يختلف بسبب هشاشتهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وبسبب تداخل انتهاكات الملكية مع بنى اجتماعية تميز ضدهن.
وقالت حلاق إن نساء كثيرات حُرمن من حقوقهن في الميراث ضمن خلافات أسرية أو نتيجة أعراف اجتماعية، كما واجهن ضعفا في المعرفة القانونية واعتمادا اقتصاديا على الأقارب الذكور.
وسجلت عائلات كثيرة ممتلكات تعود إلى النساء بأسماء الأزواج أو الأبناء أو الأقارب الذكور. وظهرت المشكلة بصورة أكبر عندما اعتقل هؤلاء الأقارب أو اختفوا قسريا أو قتلوا، ما جعل النساء غير قادرات على إثبات أن الممتلكات تعود إليهن فعليا.