حمّل تقرير لمنظمة حقوقية القوات النظامية السورية وحلفاءها المسؤولة عن مقتل 93 في المئة من 190 ألف مدني قتلوا منذ بداية 2011، مشيراً إلى أن دمشق ارتكبت «سياسية ممنهجة» باستهداف المدنيين.
وأصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، تقريراً تضمَّن تحديثاً لحصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة النساء والأطفال والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة ضحايا الكوادر الطبية والكوادر الإعلامية على يد الجهات السِّت الرئيسة التي تقتل المدنيين في سورية، استناداً إلى «عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 وعبر عمل تراكمي تكوَّنت من خلاله داتا للضحايا؛ حيث تقوم الشبكة عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، ونشر أبرز الأخبار، والمجازر».
ووفق التقرير، فإن «النظام السوري بدأ قبل تَشكُّلِ بقية الأطراف بعمليات القتل عبر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ثم تدرَّج في استخدام الأسلحة، من الدبابات إلى المدفعية إلى الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وصواريخ سكود، إضافة إلى عمليات التعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة له حيث بلغت حصيلة الضحايا على يد النظام السوري 188729 مدنياً». وأشار إلى أن «النظام السوري تصرَّف بوحشية ولامبالاة صارخة على غرار الأنظمة المافيوية، متجاوزاً جميع القوانين الدولية، وحتى السورية، متحولاً إلى ما يُشبه عصابات مسيطرة لا تمتلك أي محتوى وطني أو إنساني، فهاجم المشافي والمدارس وقصف الأعيان والأحياء المدنية بشكل غير مسبوق في العصر الحديث».
وقال فضل عبد الغني مدير «الشبكة السورية» في بيان: «ما يدفعنا دائماً إلى إعادة تأكيد البديهيات في تطوُّر الانتفاضة الشعبية إلى نزاع مسلح، أن العقلية الغربية مازالت تتصدر لديها أولويات محاربة التنظيمات المتطرفة الإسلامية العابرة للحدود حصراً، وغضّ الطّرْف عن إرهاب النظام الحاكم والميليشيات العابرة للحدود المتحالفة معه، على الرغم من كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والمتصدِّرَ الأوَّل بلا مُنازع لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات في سورية».
وجاء في التقرير: «على الرغم من نشأة تنظيم داعش الذي يُطلق على نفسه اسم الخلافة الإسلامية، في 9 نيسان (أبريل) 2013، فإنَّ القوات الروسية التي ادَّعت أنها جاءت لمحاربته قد قتلت من المدنيين السوريين ما لا يقل عن 3558 وهو أكثر مما قتل التنظيم المتطرف نفسه الذي قتل 2998 مدنياً، وكذلك فإن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتِلوا على يد قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا والتي بلغت 669 مدنياً تجاوزت حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قِبَل تنظيم جبهة فتح الشام وهي 372 مدنياً».
ووفق التقرير، فإن «قوات الإدارة الذاتية الكردية المكونة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سورية، قتلت ما لا يقل عن 512 مدنياً سورياً، أما فصائل المعارضة السورية بما فيها الإسلامية منها فقد قتلت ما لا يقل عن 3668 مدنياً».
وأضاف أن «النظام السوري وحلفاءه من القوات الروسية يتصدر بنسبة تصل إلى 93 في المئة من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سورية منذ بدء الانتفاضة الشعبية في آذار (مارس) 2011، فهو يمتلك سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي وقد تسبب القصف الجوي وحده بما لا يقل عن 30 في المئة من مجمل الضحايا، فيما تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات بما لا يقل عن 18 في المئة من مجمل الضحايا، وتوزعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذبح باستخدام السلاح الأبيض».
وأشار التقرير إلى أن «المسؤولية الأولى والرئيسة لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها، لكن إصرار النظام على ارتكاب الجرائم بشكل منهجي وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جعل المسؤولية تنتقل وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سورية إلى عاتق المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه بموجب الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 أن يأذن مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية بموجب المادتين 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يُحرِّك ساكناً بسبب الحماية الروسية والصينية للنظام السوري وأرسل رسالة إلى دول العالم الشمولية، أن يكفي توقيع صفقة مع دولة شمولية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للحصول على الرعاية والحصانة والدعم الدبلوماسي والسياسي».
