مقتل 2811 سوريًّا خلال أيلول الشهر الماضي بينهم 264 طفل و128 مدني قضوا تحت التعذيب

صحيفة القدس العربيمقتل 2811 سوريًّا خلال أيلول الشهر الماضي بينهم 264 طفل و128 مدني قضوا تحت التعذيب
الأناضول
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، مقتل 2811 مواطنًا سوريًّا، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بينهم 792 شخصًا من المعارضة المسلحة و1584 مدنيًّا، وبين المدنيين 264 طفلًا و128 مدنيًّا قضوا تحت التعذيب بينهم طفل وسيدة.
وأوضحت الشبكة، في تقريرها، أن المعدل اليومي للقتلى الشهر الماضي بلغ 95 مواطنًا، وأن معدل قتل الأطفال كان مرتفعًا جدًّا قارب مقتل 10 أطفال يوميًّا، لتكون نسبة الأطفال 16 ‘ من مجموع القتلى و هو مؤشر مرتفع جدا، مشيرةً إلى مقتل 128 شخصًا تحت التعذيب بمعدل 7 أشخاص كل يوم يتم تعذيبهم في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية حتى الموت.
وأفادت أن العدد المذكور هو ما تمكنت توثيقه من خلال أعضائها المتوزعين على مختلف المحافظات السورية بالاسم الكامل والمكان والزمان، مشيرةً إلى وجود حالات كثيره لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، إضافة إلى عشرات الحالات، التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، مضيفةً ‘كما تشير الأدلة و البراهين التي لاتقبل للشك وفق مئات من روايت شهود العيان بأن أكثر من 90 ‘ من الهجمات الواسعه و الفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وهو ما يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل القاعدة والإرهابيين’.
وحملت مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، معتبرةً كافة أركان الحكومة السورية، التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، إضافةً إلى تحميل حكومة إيران و حزب الله المسؤولية القانونية والقضائية عن المشاركة فعليا بعمليات القتل.
وطالبت الشبكة مجلس حقوق الإنسان بدعوة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل من عمليات قتلفي سورية والضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد و العشوائي بحق المدنيين.
كما طلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية، وتحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك، داعيةً جامعة الدول العربية إلى الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء قضية القتل المتعمد و العشوائي حقها من الاهتمام والمتابعة، والضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين (روسيا وإيران والصين) لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و السياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

… http://www.alquds.co.uk/?p=909