يشير مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إلى أن القوائم الموجودة لدى الشبكة فقط توثّق 110 آلاف معتقل موزعين لدى كل الأطراف، 2000 منهم موزعون بين حزب الاتحاد الديمقراطي (1400 شخص) وتنظيم داعش والفصائل الأخرى، والبقية جميعهم في سجون النظام. ويلفت عبد الغني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لوائح المعتقلين موثقة بالاسم ومكان الاحتجاز، مضيفًا: «إنما نرفض تسليمها لأي جهة، قبل أن يتم التفاوض على هذه القضية بشكل نهائي، خوفًا على سلامة المعتقلين وأهلهم، لا سيما أن النظام نفسه لا يملك (داتا) مركزية شاملة بأسماء المعتقلين لديه، بل تلك المرتبطة بكل مركز أو سجن على حدة. وبالتالي فان تسليمنا القوائم ستكون بمثابة عمل استخباراتي».
وأوضح عبد الغني أيضًا أن «على النظام أن يسلّمنا أولا لوائح بالأسماء الموجودة لديه لتعرض عندها على المنظمات الإنسانية التي تعمل في هذا المجال والتدقيق بها»، مضيفًا: «بعد ذلك يتم تسليم اللوائح على دفعات وبأعداد محددة وفقًا للاتفاق وكيفية إطلاق سراحهم من قبل النظام الذي لا يزال يرفض الاعتراف بوجود معتقلين لديه في الأساس». وفي حين رأى عبد الغني انه لغاية الآن لا يبدو أن هناك أي أفق لحل هذه القضية، أمل أن يتم تحريك القضية قبل موعد جولة المفاوضات المقبلة، مضيفًا: «فليطلق على الأقل سراح النساء والأطفال أو يكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين كبادرة حسن نية».
هذا، وفي تقرير لها، كانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قد أكدت أن حصيلة المحتجزين تجاوزت الـ215 ألف شخص، تم توثيق 110 آلاف منهم، فيما لا يزال مصير عشرات الآلاف مجهولاً. ويبلغ عدد المدنيين منهم نحو ستة آلاف شخص بينهم نحو 4 آلاف طفل وألفي امرأة».
وأشارت الشبكة إلى أنه ونتيجة عدم اتساع مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، من السجون والمراكز والأفرع الأمنية، لجأ منذ عام 2012 إلى تحويل المدارس والملاعب الرياضية وبعض الأبنية والفيلات إلى مراكز احتجاز سرية، خاضعة لسلطة ميليشيات «جيش الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية»، وأكبرها ما يعرف بـ«معسكر دير شميل» الواقع في الريف الشمالي الغربي لحماه، ويقدّر عدد المعتقلين فيه بـ2500 شخص، بينهم 400 امرأة و250 طفلاً. ويشير التقرير إلى اعتماد النظام على 46 أسلوبًا في تعذيب المعتقلين لديه، نتج عنها أكثر من 11 ألف ضحية ماتوا تحت التعذيب، بينهم 157 طفلاً و62 امرأة.
… https://aawsat.com/home/articl
