وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوط عن الهيئات المدنية «تراجعت إلى نسبة 60 أو 70 في المائة جراء التزام الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية»، موضحًا أن تلك الهيئات «تفرغت لتنفيذ أعمال أخرى مثل شق الطرقات وصيانة الشبكة والكهربائية وتنظيف الممرات من ركام المباني التي تساقطت بفعل القصف الجوي والمدفعي»، في حين «فتحت المستشفيات أبوابها مرة جديدة للمرضى من السكان المدنيين، بعدما خفت عنها الضغوط التي تمثلت في وقت سابقة باستقبال الجرحى».
وقال عبد الغني إن الهدنة «أتاحت للطلاب العودة إلى المدارس مرة جديدة، وهو أمر لم يكن قائمًا خلال فترات المعارك والاشتباكات»، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من السكان «بات يشعر بالارتياح نظرًا إلى تراجع وتيرة القصف».
وإلى جانب فتح الطرقات وصيانة المرافق العامة، قال عبد الغني إن أزمة التغذية الكهربائية لا تزال قائمة، موضحًا أن «الصيانة التي طالت الشبكة، لم تفِ بالغرض، ذلك أن المشكلة لا تزال في التغذية رغم أن إصلاح الشبكة الكهربائية المتضررة جراء الأعمال الحربية في مناطق سيطرة المعارضة».
