وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال، وسيدة واحدة، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
وقالت الشبكة في تقريرها الشهري، إن 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي، 131 حالة منها كانت على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة.
كما وثّق التقرير 18 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و43 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل.
وأظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظة دمشق تليها محافظتي ريف دمشق وحمص، تليها محافظة إدلب، ثم دير الزور، ثم حماة.
وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عمليات الإفراج تمثَّل 30 % وسطياً من حالات الاعتقال المسجلة، مما يعني أنَّ عمليات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بشكل كبير، خاصة لدى النظام السوري، ما يعزز الاستنتاج بأنَّ الاعتقال التعسفي هو نهج مستمر لدى جميع أطراف النزاع، وخاصةً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
وأشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، الذين فروا من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر.
جرت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سوريا ولبنان، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب. وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، معظمهم من أبناء محافظة إدلب، وكان السبب الرئيس وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي ودخول البلاد بطريقة غير رسمية.
وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم، بذريعة الانتماء لتنظيم الدولة، وذلك إثر حملة دهم واعتقال قامت بها عناصر تابعة لفرع الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري داخل المشفى الوطني في مدينة السويداء.
وأكد أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال موسعة طالت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، تحت ذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. وأكد التقرير أنَّ هذه الاعتقالات كانت في كثير من الأحيان تهدف إلى الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.
وشدد التقرير على أنَّ النظام السوري ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.