قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، الإثنين، إنَّ ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال، و1 سيدة، وثقت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
وأوضح التقرير أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012.
كما أشار التقرير إلى أنَّ النظام شرعن جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم يُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلَّح. كما أشار إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع المتعلقة بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة، معتمداً على منهج وصفي وتحليلي.
194 حالة اختفاء قسري في تشرين الأول 2024
وفقاً للتقرير، تم توثيق 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي. حيث كانت 131 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة. كما وثّق التقرير 18 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و43 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل.
أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظة دمشق تليها محافظتا ريف دمشق وحمص، تليها محافظة إدلب، ثم دير الزور، ثم حماة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة
الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عمليات الإفراج تمثَّل %30 وسطياً من حالات الاعتقال المسجلة، مما يعني أنَّ عمليات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بشكل كبير، خاصة لدى النظام السوري، ما يعزز الاستنتاج بأنَّ الاعتقال التعسفي هو نهج مستمر لدى جميع أطراف النزاع، وخاصةً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، الذين فروا من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر. جرت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سوريا ولبنان، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب.
وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، معظمهم من أبناء محافظة إدلب، وكان السبب الرئيس وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي ودخول البلاد بطريقة غير رسمية.
أوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم، بذريعة الانتماء إلى تنظيم داعش، وذلك إثر حملة دهم واعتقال على يد عناصر تابعة لفرع الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري داخل المشفى الوطني في مدينة السويداء.
كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال موسعة طالت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، تحت ذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. وأكد التقرير أنَّ هذه الاعتقالات كانت في كثير من الأحيان تهدف إلى الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الفروع الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، خاصة في محافظة حلب كما أشار التقرير إلى أنَّ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)” نفذت عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في أثناء مشاركتهم في التظاهرات الشعبية المناهضة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تنتقد المناهج التعليمية التي فرضتها في مناطق سيطرتها وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب.
أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم.
بحسب التقرير، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات ناشطين إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم إلى حزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.