في يوليو/تموز الماضي، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنَّ ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 امرأة، و12 طفلاً، صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على أملاكهم من النظام السوري، في بلدة زاكية منذ مطلع عام 2024. وقالت في التقرير الذي حمل عنوان: “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال أداة عقاب جماعية”، إنَّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تُعد أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها أداةً لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته. وأشار التقرير إلى أن النظام يعاقب معظم من عارضه وعائلاتهم “عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم”. وكشفت الشبكة أن “الفئة الأوسع التي استهدفها النظام السوري بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه، في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّلها النظام السوري عقب سيطرته على زاكية في يناير/كانون الثاني 2017”.