سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، ما لا يقل عن 206 حالات احتجاز تعسفي خلال شهر أيلول 2024، بما في ذلك 9 أطفال و17 سيدة.
وتناول التقرير حالات الاعتقال التعسفي من قبل مختلف الأطراف في “النزاع السوري”، حيث سُجّلت 128 حالة على يد النظام السوري، و38 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و21 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و19 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”، وكانت أغلب الاعتقالات تتركز في محافظات حلب ودمشق وريفها.
ولفت التقرير أيضاً إلى عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، خاصة عند المعابر الحدودية، بالإضافة إلى حملات اعتقال جماعية في مناطق عدة بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، والتي غالباً ما تكون بهدف الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.
وأضاف أن النظام السوري اعتقل 9 أشخاص ممن أُعيدوا قسرياً من لبنان، وسط استمرار ظاهرة الاختفاء القسري التي تضع سوريا بين أسوأ الدول في هذا المجال.
وتابع أنّ النظام السوري يستفيد من سيطرته المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير قوانين ومراسيم تنتهك حقوق الإنسان، رغم وجود نصوص قانونية ودستورية تحظر التعذيب والاعتقال التعسفي. فإن هذه القوانين لا تطبق فعلياً، مما يسهم في الإفلات من العقاب.
كذلك، وثّق التقرير استمرار الاعتقالات من قبل قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام بحق المدنيين، بما في ذلك اختطاف الأطفال لتجنيدهم قسرياً، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم.