قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 50 مدنياً قتلوا في سوريا في أيلول/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و10 ضحايا بسبب التعذيب.
كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 96 لاجئاً سورياً في لبنان، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، منذ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
رصد التقرير حصيلة الضحايا في شهر أيلول/ 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024.
50 قتيلا مدنيا تحت التعذيب في شهر أيلول
سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، قتل منهم النظام السوري 18 مدنياً، بينهم 3 أطفالٍ و2 سيدة، فيما قتلت فصائل من المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدني، بينما قتل 29 مدنياً، بينهم 10 أطفالٍ و4 سيدات، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظتي إدلب وحلب بلغت 24% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيلول وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى في هاتين المحافظتين 11 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتهما محافظة درعا بنسبة تقارب 22% حيث قضى 9 ضحايا منها على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب في أيلول، 9 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل، و1 على يد جهات أخرى. ومقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري في أيلول.
وقال التقرير إنَّ عمليات القصف الجوي التي تشنها طائرات ثابتة الجناح تابعة للقوات الإسرائيلية على مناطق مدنية عديدة في لبنان أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، ومن ضمنهم ما لا يقل عن 96 لاجئاً سورياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان، وذلك منذ تاريخ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ 2024، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 9 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التَّقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.