وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 7 آلاف مدني واستهداف 1251 مركزاً حيوياً على يد القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها العسكري في 30 أيلول 2015.
وقالت الشبكة في تقرير بمناسبة الذكرى التاسعة للتدخل الروسي في سوريا، إن روسيا وقفت منذ اندلاع الثورة ضد النظام السوري بكامل قوتها السياسية إلى جانبه، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر دعماً له.
وأشار التقرير إلى تقديم روسيا مختلف أنواع الدعم للنظام، كمساعدته في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية، وتبرير استخدامه للأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، إضافة إلى الدعم السياسي المتمثل باستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن 18 مرة لمنع إدانته.
ضحايا التدخل الروسي في سوريا
وبحسب التقرير، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة، وارتكبت ما لا يقل عن 362 مجزرة.
وشهد العام الأول للتدخل الروسي 2015/ 2016 أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل نحو 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع.
وسجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%)، بحسب الشبكة.
كما وثق التقرير مقتل 24 من الكوادر الإعلامية و70 من الكوادر الطبية في سوريا على يد القوات الروسية، بينهم 12 سيدة، معظمهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، مشيراً إلى أن الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا كانت في العام الأول.
وارتكبت القوات الروسية ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا، بينها 224 مدرسة، و209 منشآت طبية، و61 سوقاً. وشهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وأشار التقرير إلى أن حجم العنف المتصاعد الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النزوح والتشريد القسري، حيث ساهمت هجماتها مع هجمات قوات النظام وإيران في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظمهم تعرضوا للنزوح غير مرة.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات، ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لتطبيقها، كما حثت الاتحاد الأوروبي على تطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظير ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.