تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام أفرج بموجب تلك المراسيم جميعها عن 7351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال يعتقل نحو 135,253 معتقلاً.
وأشارت الشبكة في تقرير عقب آخر مرسوم عفو في تشرين الثاني 2023 إلى أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوال 13 عاماً، بينما يستمر تسجيل النظام لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من دون توقف.
شددت الشبكة على أن جميع مراسيم “العفو” تستثني كل الجرائم الموجهة إلى المعتقلين والمختفين قسرياً، سواء كانت موجهة على نطاق واسع أو محدد، في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية، وليست السياسية.
وأضافت: “مراسيم العفو الصادرة عن النظام لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئة بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغها من محتواها، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو، وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع”.
كما أشارت إلى أن عمليات الإفراج تشمل متعاطي المخدرات والفارين من الخدمة العسكرية والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات، وتستثني كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي.