يعرف سجن رومية، الأكبر في لبنان، منذ سنين بظروف احتجاز سيئة أسبابها وأشكالها عديدة؛ من “سوء المعاملة والتعذيب أثناء التحقيق”، إلى “إجراءات التقاضي التي تسبب اكتظاظاً في السجون”، نتيجة “لجوء القضاة للتوقيف الاحتياطي، والتوقيف دون مبرر، وبطء عمليات المحاكمة، مروراً بالإهمال الصحي والطبي وغياب الدواء، الذي تسبب بانتشار الأوبئة”، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكرت الشبكة، في بيان حول أوضاع السجناء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية: “قامت عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام، بتعذيب 25 محتجزاً من اللاجئين السوريين على الأقل، اشتملت على الحرمان من النوم والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية وغياب الرعاية الطبية، غالبيتهم العظمى ضحايا للاعتقال التعسفي بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ودون محاكمة عادلة، مستندة في ذلك لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان”.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن عدداً كبيراً من المسجونين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قد سبق وتم اعتقالهم على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت بتاريخ 2 آب/ 2014، علماً أنهم لا صلة لهم بأحداث عرسال، بناءً على أقوالهم، أو حتى لم يكونوا موجودين ضمن نطاق المنطقة حينها، ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، حيث تقوم القوى والأجهزة الأمنية اللبنانية، أبرزها مخابرات الجيش، بمداهمات مباشرة لمنازلهم تحت ذريعة: الإرهاب، أو تخريب ممتلكات الدولة اللبنانية، أو خطف وقتل أفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أو تشكيل مجموعات مسلحة، أو تجارة السلاح.