الاختفاء القسرية أداة استراتيجية للنظام السوري
وفي 30 آب الماضي، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن السنوات الأولى من الثورة السورية شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري، بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري توسعت وانتشرت منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، واستمرت بشكل متزايد لتصبح واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي يعاني منها المجتمع السوري على مدار أكثر من 13 عاماً، حيث تركت هذه الظاهرة أثراً مدمراً على حياة المختفين قسرياً وعائلاتهم.
وأشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والناشطين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية.