وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، 214 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر آب 2024، بينهم 13 طفلاً و7 سيدات، تحولت 173 حالة منها إلى اختفاء قسري.
وذكر التقرير أن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز، منها 3 أطفال وسيدة، بينما سُجلت 46 حالة احتجاز على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، شملت 6 أطفال و5 سيدات.
وأضاف التقرير أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) نفذت 37 حالة احتجاز، من بينها 4 أطفال وسيدة، بينما كانت 18 حالة احتجاز على يد هيئة تحرير الشام.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري اعتقل 19 شخصاً ممن أُعيدوا قسرياً من لبنان، مما يعكس استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
حالات الاعتقال في المحافظات
كشف التقرير عن توزع حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز خلال شهر آب، موضحاً أن محافظة حلب شهدت العدد الأكبر من هذه الحالات، تلتها ريف دمشق، ثم دير الزور، ودمشق، وحمص، وحماة، وإدلب، ودرعا.
وأشارت الشبكة إلى أن عمليات الاحتجاز التعسفي تجاوزت بكثير عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع خلال الشهر ذاته، حيث لم تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من إجمالي عمليات الاحتجاز المسجلة.
وذكر التقرير أن حالات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بمعدل مرة أو مرتين، وخاصة لدى النظام السوري، مما يبرز أن هذه العمليات تشكل نهجاً مستمراً وأن عمليات الإفراج لا تزال محدودة لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
النظام في صدارة المنتهكين
أفاد التقرير بأن قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال واحتجاز موسعة في محافظات ريف دمشق، دمشق، حماة، وحلب، مستهدفةً الأشخاص الذين تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وفقاً للشبكة، فإن معظم هذه العمليات تمت من خلال حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، وشملت حتى أولئك الذين أجروا تسويات أمنية في المناطق التي كانت قد وقعت اتفاقات مع النظام.
وأضاف التقرير أن العديد من هذه الاعتقالات تمت بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين من قبل الفروع الأمنية.
كذلك وثق التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت مدنيين حاولوا العودة من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق إقامتهم الأصلية تحت سيطرة النظام السوري.
شملت هذه العمليات أيضاً اعتقالات في محافظات درعا، دير الزور، وحلب، ولم تستثنِ حتى الأطفال، حيث نُفذت معظمها ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشددت الشبكة على أن النظام السوري يواصل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.